( 6 ) ثمرة النزاع اجمال الخطاب على القول بالصحيح وجواز الرجوع إلى اطلاقه على الأعم على تفصيل سلف ( 7 ) أدلة الصحيحى دعوى ان المنسبق إلى الأذهان من ألفاظ العبادات هو الصحيح وصحة السلب عن الفاسد والاخبار الظاهرة في اثبات الخواص أو نفى ماهيتها وطبائعها وأدلة الأعمى التبادر وعدم صحة سلب اللفظ عن الفاسد والتقسيم إلى الصحيح والفاسد واستعمال لفظ العبادة في الفاسد منها وصحة تعلق النذر بترك الصلاة في مكان تكره فيه وحصول الحنث بفعلها وهذا لا يتأتى في خصوص الصحيحة ( 8 ) وألفاظ المعاملات كألفاظ العبادات موضوعة للصحيح فقط ( 9 ) ووضعها للصحيح لا يوجب اجمالها لان الشارع غير محدث لمسمياتها بل هو مقرر لما أحدثه العرف ( 10 ) لدخل الشئ في المأمور به أربعة انحاء ( 1 ) نحو اتخاذه مقوما للماهية ( 2 ) اتخاذ التقيد به دون نفس القيد دخيلا ( 3 ) دخله مشخصا لفرد العبادة مفيدا لها مزية أو نقيصة ( 4 ) وقوعه مظروفا فيها وهي ظرف له والتسمية تنهدم بانهدام الأولين لا الأخيرين [ الامر الحادي عشر ] ( الامر الحادي عشر ) النقاط الرئيسية في البحث ( 1 ) هل الاشتراك في اللفظ ممكن وهل بعد تصوير امكانه واقع أولا ( 2 ) وهل يجوز استعماله في القرآن أولا ( 3 ) وهل هو جائز الوقوع أو واجبه ( الحق وقوع الاشتراك ) في اللغات وهو اشتراك عدة معاني في لفظ واحد قد وضع